نگرفته‌اند و حتّى يك مسألهء كوچك و بى اهميّت را به استناد به آن دو ، يعنى اجماع و عقل در زمره‌ى مسائل فقهى قلمداد نكرده‌اند ، و خود آنان معترفند كه فقه در واقع داراى دو دليل و دو مأخذ كتاب و سنّت مىباشد ، و آن دو با عمومات و اطلاقاتى كه دارند ، و هيچ مسأله از مسائل پيش آمده بدون دليل نمىماند تا نوبت به اجماع و دليل عقلى برسد ، و در روايات آمده كه در كتاب خدا حكم كوچكترين و بى اهميّت‌ترين چيزها ، مثل ارش خَدش نيز بيان شده ، و حكمى براى آن نيز منظور گرديده است . از اين رو هيچ مسأله‌ى كوچك و بزرگى باقى نمىماند كه حكم آن در كتاب و سنّت نيامده باشد تا اجماع و دليل عقل نياز شود . آيت اللَّه شهيد محمّد باقر صدر رضوان اللَّه عليه در كتاب الفتاوى الواضحه گويند : من در تمام مباحث فقهى استقصاء كردم و حتّى يك مسأله‌ى كوچك را نيافتم كه فقهاء به دليل عقلى در آن استناد كرده باشند . و در مورد اجماع نيز شيخ اعظم در مسائل به تفصيل دربارهء اجماع و انواع آن بحث و بررسى كرده و در آخر بحث به اين نتيجه رسيده كه هيچ اجماعى از نظر شيعه حجيّت ندارد نه اجماع منقول و نه اجماع مُحَصَّل . اجماع منقول كه از ريشه باطل است ، و اجماع محصّل اگر فقيهى بتواند آن را تحصيل كند ، مىتواند حجّت باشد ، ولى تحصيل آن جزو محالات است . تحصيل اين معنى كه فقيهى همه‌ى مجتهدين شهرها و كشورهاى اسلامى را بشناسد و از يكايك آنان استفتاء كند ، و آنگاه اگر همه در يك مسأله نظر مشابه داده باشند حجّت است ولى چنين چيزى امكان ندارد ، و در آخر بحث ، شيخ اعظم فرمايد : المنقول منه ( اى من الاجماع ) لَيس بحجَّة ، و المُحَصَّلُ غير الحاصل . به اين معنى كه اجماع منقول كه از قول ديگرى ، قائل به اجماع شوند ، حجّت نيست ، و اعتبار ندارد ، و اجماع مُحصّل نيز براى كسى حاصل نمى شود ، و به دست آوردن آن از محالات است . پس نتيجه گرفته مىشود كه مجتهدين نيز اگر چه در كتب اصول ، اجماع و دليل عقلى را جزو مآخذ فقه نام برده‌اند ، ولى در فقه هرگز به آن دو ، استناد نكرده‌اند و